عامل مرگ بنیتا 8 ماهه باید اعدام شود؟/ حقوقدانان نظر به اعدام ندارند


به گزارش فتو لند به نقل از برنا ؛ سال گذشته  گم شدن و در نهایت مرگ دلخراش بنیتا کوچولوی 8 ماهه در فضای مجازی و رسانه ها جنجال به پا کرد و همه با حساسیت زیادی این ماجرا را دنبال کردند و همین جو عمومی روند بررسی ها تا صدور حکم را سرعت بخشید.

وقتی حکم صادر شد و همه دیدند متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شده است آنانی که  اطلاعاتی حقوقی  داشتند زمزمه هایی مبنی بر صدور حکمی سختگیرانه بر لب راندند اما این حکم تایید شد و حالا یک دزد که ناخواسته باعث مرگ دختربچه ای شده و هیچکس نمی تواند بگوید مستحق مجازات نیست بزودی اعدام خواهد شد!

مجازات هر مجرمی یکی از خواسته های اصلی جامعه و همه اقشار آن است اما متناسب بودن جرم با مجازات مهمترین خواسته جامعه در همه پرونده ها است.

و اما  اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از مشخص شدن زمان اعدام قاتل بنیتا خبر داد.

بنیتا دختر 8 ماهه ای بود که در 29 تیرماه سال گذشته و در جریان سرقت خودروی روشن پدرش توسط 2 دزد ربوده و 6 روز بعد پیکر بی جانش در ماشین در منطقه پاکدشت پیدا شد.

دادگاه بعد از طی مراحل رسیدگی روی این پرونده جنایی حکم بر اعدام دزد اصلی صادر کرد . حکم تایید و طبق گفته رئیس کل دادگستری استان تهران ، پس از پایان ماه رمضان به اجرا در خواهد آمد.

حکم اعدام متهم این پرونده در حالی صادر شده است که  پس از صدور حکم  برخی کارشناسان  حقوقی وصاحب نظران با صدور  مجازات اعدام در این پرونده موافق نبودند چرا که اعتقاد داشتند ،مجازات اعدام برای کسی است که با عمل مستقیم خود مرتکب قتل شده باشد درحالیکه این کارشناسان ادعا داشتند  قاتل بنیتا با عمل مستقیم خود موجب قتل نشده است بلکه علت مرگ او تنها رها شدن در ماشین بود که البته به میزان جرم، مستحق مجازات است.

نظر کارشناسان حقوقی مخالف این حکم این است که اگر بخواهیم با این استدلال که هر کسی موجبات قتل این کودک را موجب شده است اعدام کنیم افراد دیگری هم در این پرونده متهم هستند و با این استدلال باید آنها نیز حکم اعدام بگیرند.در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا این حکم صرفا بر اساس فشار جوعمومی صادر شده است؟ باید دید قضات دادگاه کیفری با چه مبنای قانونی حکم اعدام متهم اصلی این پرونده  را صادر کرده اند .

در  خصوص اینکه بر اساس چه قانونی و با چه مستنداتی این حکم صادر شده است با دو کارشناس حقوقی فخرالدین جعفرزاده، قاضی پرونده های قتل و سرپرست اسبق دادسرای امورجنایی تهران و اسماعیل سلیمانی وکیل تسخیری متهم محکوم به اعدام  گفت وگویی داشتیم که  در ادامه می خوانید:

فخرالدین جعفرزاده، سرپرست اسبق دادسرای امور جنایی تهران که از پرونده های جنجالی که وی قضاوت آن را برعهده داشت می توان به  پرونده شهلا جاهد- همسر صیغه ای ناصر محمدخانی- اشاره کرد در خصوص شبه عمد یا غیر عمد بودن قتل صورت گرفته در این پرونده و ماده قانونی که قضات بر اساس آن به حکم قصاص نفس  این متهم رسیده اند  اذعان داشت: براساس اخبار و گفته هایی که در خصوص این پرونده و ابعاد حادثه منتشر شده است احتمالا « طبق بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی  حکم قصاص این متهم صادر شده است .

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه مرتکب، قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود، لیکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی، نوعا موجب یا نظیر آن می شود؛ مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.)  این قتل عمد است. »

جعفرزاده در خصوص اینکه  تا چه میزان جو رسانه ای و احساسات جامعه قضات را به صدور این حکم رسانده است گفت: « طفل در اثر گرمای ماشین و تشنگی تلف شده است و این فوت بخاطر رها کردن کودک توسط این متهم در گرما اعلام شده است  ، البته باید پرونده به طور کامل خوانده شود و بعد به نتیجه رسید که آیا متهم آگاه بوده که در اثر این رها کردن ،کودک جان می سپارد یا نه زیرا ،  بند پ ماده 290 مقرر می دارد که اگر متهم به وضع خاص آگاهی داشته باشد، قتلش، قتل عمد محسوب می شود.»

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد :«علم و آگاهی هر  متهم نسبت به شرایط پرونده و واقعه در قانون بسیار مورد تاکید است که باید توسط قاضی احراز شود.»

همانطور که خواندید، رئیس اسبق دادسرای امور جنایی تهران مکررا تاکید کردند که باید جزئیات کامل یک پرونده ،آن هم از نوع پرونده های جنایی را خواند تا بشود یک نظر دقیق و کارشناسی در مورد روند دادرسی و صدور حکم داد از این رو برای آگاهی بیشتر به سراغ وکیل متهمان پرونده، اسماعیل سلیمانی رفتیم تا از جزئیات کامل پرونده و روندی که به حکم اعدام ختم شد مطلع شویم که وی چنین گفت :

اسماعیل سلیمانی  در این خصوص به خبرنگار حوادث خبرگزاری برنا  گفت: « در حال حاضر تحقیقات تمام شده و حکم پرونده نیز صادر شده است پس راحت تر می توان در این خصوص اظهار نظر کرد و مانعی در این خصوص وجود ندارد.منشا قانونی این حکم بند پ ماده 290 است. همچنین طبق یکی از مواد قوانین خاصه اصولا رها کردن افراد در شرایط خطرناک و فوت آن ها می تواند از شرایط قتل عمد و مشمول مجازات باشد.»

سلیمانی در این خصوص اذعان داشت: « برای من به عنوان وکیل پرونده هنوز محرز نشده است که قتل عمدی صورت گرفته باشد، چرا که قاتل قصد قتل نداشته است. حتی  فرض استفاده از مواد مخدر و روان گردان را کنار گذاشت، بارها در اعترافات این موضوع را یادآور شده است که حتی به ذهنش هم خطور نمی کرده که کودک جان ببازد.»

ماشین در محله ای شلوغ جلوی در منزل مسکونی رها شده بود

او به بیان جزئیات واقعه پرداخت و گفت: «متهمان ابتدا برای خرید مواد مخدر به بیرون از خانه می روند، در راه این فکر به ذهنشان می رسد که یک موتور سیکلت هم سرقت کنند. ناگهان می بینند که یک ماشین روشن با در باز رها شده است. بر فرض نبودن کسی در ماشین، یکی از متهمان ماشین را سرقت می کند و دیگری مراقب می ایستد. بعد از چند دقیقه متهمان با یکدیگر در مکانی قرار می گذارند و به هم می پیوندند. متهم بعد از سرقت ماشین،  متوجه حضور طفل در ماشین می شود. 20 دقیقه بعد از سرقت، پلیس با تعقیب و گریز به دنبال ماشین مسروقه می افتد. متهم که ترسیده بود و فکر می کرد پلیسی که دنبال او می آید، ماشین را پیدا می کند، خودرو را  در حالیکه بچه داخل آن بود در سایه و در حالی که کولر روشن بوده است و شیشه را 3 سانتیمتر پایین کشیده بوده رها کرده است. متهم اگر می دانست کودکی در ماشین است که آن را سرقت نمی کرد و در نهایت هم وی ماشین را رها کرده است.

اسماعیلی افزود: بعد از رها کردن ماشین ،متهم سوم که در واقعه تنها اتهامش فروش مواد مخدر بود، با ماشین به دنبالشان می آید و آن ها را سوار می کند و می روند. کل این پروسه یک ساعت هم طول نمی کشد.متاسفانه ماشین حدود 10 یا 12 لیتر بنزین داشته و موقعی که ماشین را پیدا می کنند ماشین خاموش بوده است و این نشان می دهد که ماشین روشن بوده  و کولرش هم کار می کرد تا اینکه بنزین آن تمام شده است.»

متهم ملکه ذهنی ندارد

وی در خصوص تعادل روحی و روانی متهم اعدامی گفت: « متهم تعادل روحی روانی ندارد چرا که اصلا به اتهام اعدام خود فکر نمی کند و تمام فکر و ذکرش این است که پنل ضبط را چه کسی برده است! قدرت تفکر و تامل این فرد در حد پنل ضبط است و اصلا متوجه نیست که در شرف اعدام است. وی از ملکه ذهنی برخوردار نیست و  حتی تا آخرین روز در خصوص قتل از او سوال می کردیم می گفت پنل ضبط را همدستش برده است و در مورد پنل ضبط بحث می کرد. اصلا قدرت عقل و درک او در این خصوص کشش ندارد.»

سلیمانی در ادامه افزود : « این فرد اصلا قصد قتل نداشته است. در مواد قانونی هم این مورد ذکر شده است که فردی که قصد قتل نداشته طبق مواد قانونی مجازات دیگری دارد. عمل کشنده هم چیز قابل فهمی است،  ابهامی ندارد. بند اول ماده 290 بر انجام جنایتی که نوعا کشنده و با قصد صورت گرفته باشد، نظر داد. بند ب هم بر انجام جنایت نوعا کشنده بدون قصد و بند پ هم بر انجام جنایتی که نوعا کشنده نیست اما به دلیل شرایط خاص موجب قتل شده است، نظر دارد. مثلا اگر پیرمرد را هول بدهی داخل آب بیفتد در آب خفه می شود. شرایط خاص را نمی توان در هر شرایطی تعمیم داد. حتی ماده تاکید می کند که مجرم باید با علم و آگاهی از اینکه عمل کشنده است و شرایط موجب مرگ می شود دست به جنایت بزند.»

برای صدور حکم زود بود

او در ادامه گفت: « به عنوان یک حقوقدان معتقدم که بررسی ها نباید به این زودی موجب صدور مجازات قتل عمد می شد چرا که قتل عمد در این پرونده  فوق العاده فرض مشکوکی است. من نمی گویم قتل عمد بوده است یا خیر؟ عرض بنده این است که در این خصوص شبهه وجود دارد. لذا باید کمی بیشتر در این خصوص بررسی صورت می گرفت. همه شرایط باید در نظر گرفته می شد.  تحقیقات و صدور حکم خیلی سریع جلو رفت و به هیچ دلیلی اعم از رسانه ای شدن ماجرا و احساسات جامعه … نباید به این اندازه سریع حکم صادر می شد. »

جو رسانه ای باعث صدور حکم اعدام شد

سلیمانی در خصوص تاثیر جو رسانه بر صدور حکم اعدام گفت: « اصلا شکی نداشته باشید که رسانه ای شدن پرونده عامل بسیار قوی در صدور حکم اعدام بود.رسیدگی  یک پرونده عادی قتل عمدی بیشتر از 5 سال طول  می کشد. در پرونده ای که انقدر قوی شبهه وجود دارد نباید اینقدر سریع رسیدگی کرد. اگر چند تن از حقوقدانان گرد هم آیند ، اگر حتی یک درصد افراد در عمد بودن آن شک کردند، باید بررسی ها دقیق تر صورت گیرد. آن هم در مسئله ای که هم قانون شبهه دارد و هم مسئله جان یک فرد در میان است. بنده در دفاعیاتم درجلسه  دادگاه هم این مسئله را بیان کردم.»

وی در خصوص  عملکرد پدر بنیتا در دزدیده شدن کودکش و مامور  نیرو انتظامی که بعد از سرقت خودرو  آن را تعقیب کرده بود و بعد از مدتی به دلیل اینکه محدوده فرار سارق در محدوده استحفاظی کلانتری آنها بود از تعقیب دست کشیده بود که اگر تعقیب را رها نمی کرد شاید متهم همان زمان دستگیر و بچه زنده می ماند گفت: « به دلیل رسانه ای شدن پرونده و جو حساس پرونده خیلی نمی توانستیم برخی مسائل را عنوان کنیم. اما قانون مسولیت مدنی بیان می دارد که پدر یک بچه نباید کودک 8 ماهه اش را در ماشینی با درب باز و در خیابان رها کند.»

سلیمانی در خصوص اینکه هم متهم و هم پدر بنیتا، بچه را در ماشین رها کرده بودند و شباهت اعمال در رفتار  این دو نفر گفت: «در این خصوص قصد درونی افراد هم مدنظر است. در این مورد پدر یک بچه قطعا قصد آسیب رساندن به کودکش را ندارد. خیلی مسائل در وقوع این جنایت تاثیر گذار بود. از نیروی انتظامی که در تعقیب و گریز با وجود اینکه این قضیه را می دانست، تعقیب و گریز را ادامه نداد و گفت خارج از حیطه کاری ما است ولی اگر این تعقیب و گریز نبود، قطعا  متهم کودک را از ترس دستگیری در خودرو  رها نمی کرد  و نمی رفت که طبق گفته متهم  او از ترس چنین کاری را کرده است و فرض می کرد که ماموران تا 10 دقیقه دیگر کودک را پیدا می کنند  و حتی  بچه را در بیابان یا جایی که احتمال ندیدن نبود، رها نکرده بود بلکه  در یک منطقه مسکونی در مقابل درآپارتمان و در مقابل پنجشنبه بازار( واقعه در روز پنجشنبه رخ داده بود) رها ساخت. طبق اظهارت متهم، او فکرش را هم نمی کرد که کودک جان بسپارد. حتی پدر بنیتا عنوان کرد چندین بار از آن خیابان رد شدم و ماشین را ندیدم. ماشینی که حروف انگلیسی پشتش بود، شیشه اش شکسته بود و آرم حضور کودک در خودرو روی شیشه نصب بود نه پلیس و نه پدر فرزند در آن منطقه شلوغ پیدا نکرده بودند.حتی خود قاضی هم عنوان کرد همه چیز دست به دست هم داد تا این اتفاق بیفتد. اما نباید کسی را که مستحق  مجازات کمتری است اعدام کرد. درست است که بی احتیاطی صورت گرفته است، اما قتل عمد نبوده است.»

وی در خصوص ادعای متهم ردیف دوم پرونده که در مسیر تحقیقات مدعی شده بود حضور کودک در خودرو را به یکی از آشنایانشان ساعتی بعد از رها کردن بنیتا خبر داده بودند و گفته بودند به پلیس خبر بدهد گفت: « گویا متهم ردیف دوم با فرد که سید به او می گفتند و سوپرمارکتی داشت تماس گرفته بودند و رها کردن کودک و محل رها شدنش را بیان کرده بودند اما آن فرد در تحقیقات به  پلیس  مدعی شد که آنها با من تماسی نداشته اند در حالیکه در مستندات پرونده مشخص شده بود که تماس تلفنی میان آنها همان روز برقرار شده است ولی به هر حال محتوای گفت و گوی تماس مشخص نبود .»

اسماعیل سلیمانی، وکیل متهم اصلی پرونده  در پایان گفت:« شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 27 در ابتدای امر و بخش عظیمی از تحقیقات را بر عهده گرفت. بعد هم شعبه 10 بازپرسی بوده است که کیفرخواست توسط این شعبه صادر شد در ادامه پرونده برای بررسی  به شعبه 9 دادگاه کیفری استان ارجاع داده شد و حکم بدوی در این شعبه صادر شد و بعد از اعتراض هم پرونده در شعبه 30 دیوان عالی کشور رسیدگی شد و درنهایت با تمام این بیانات و زوایایی که از پرونده گفته شد حکم اعدام این متهم صادر شد و به زودی نیز طبق اخبار منتشر شده و تایید مراجع قضائی اجرا خواهد شد….»