صرفه جویی میلیاردی در هزینه‌ها با الکترونیکی شدن پرونده سلامت/ لزوم اعلام تعرفه‌های پزشکی تا پایان فروردین ماه


علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،
در خصوص تعرفه‌های پزشکی در سال جاری گفت: افزایش تعرفه‌ها در حد معقول
امری اجتناب‌ناپذیر است و باید تعرفه‌ها به اندازه 5 درصد برای واحدهای
دولتی و به اندازه نرخ تورم برای واحدهای خصوصی افزایش یابد.


وی افزود: لازم است بیمه‌ها مقدار زیادی در هزینه‌ها
صرفه‌جویی کنند زیرا مخارج اضافی پاسخگوی تمامی هزینه‌ها نخواهد بود و این
امر با اجرای دقیق قانون میسر می‌شود.


نوبخت حقیقی ادامه داد: قانون به بیمه‌ها می‌گوید که
باید پرونده سلامت را الکترونیکی کنید که تنها در این مورد هزاران میلیارد
تومان در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر علاوه بر تأمین
سلامت مردم از ولخرجی‌های اضافی جلوگیری خواهد شد و بیمه‌ها از طریق این
صرفه‌جویی مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کنند.


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: ما با
مقامات وزارت بهداشت و بیمه‌ها جلساتی داشتیم که بنا شد با هماهنگی، قانون
اجرا شود تا از محل بودجه سال جاری و صرفه‌جویی‌ها آبرومندانه کارها انجام
شود.


وی افزود: هر زمانی که سازمان آمار نرخ تورم را
اعلام کند، شاخص‌ها مشخص می‌شود و بر اساس این نرخ تورم، تعرفه‌های پزشکی
نیز اعلام خواهند شد. هیئت دولت باید برمبنای شاخص‌ها نرخ تورم را اعلام
کند و ما در مجلس وارد بحث قیمت‌گذاری نمی‌شود.


نوبخت حقیقی گفت: همان‌طور که قانون گفته است شورای
عالی بیمه باید در پایان هر سال تعرفه سال بعد را به هیئت وزیران ارسال
کند. از هیئت وزیران انتظار می‌رفت تا پایان سال گذشته تعرفه‌ها را تعیین
کند، ولی امیدواریم تا پایان فروردین‌ماه این کار عملی شود تا افراد از
بلاتکلیفی درآیند و هر شخصی به خود اجازه ندهد هر کاری که می‌خواهد انجام
دهد.


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان داشت: یکی از
دلایلی که ما می‌گوییم تعرفه‌ها را باید دولت تعیین کند، تنها از ابعاد
مالی نیست، بلکه نظم دادن به امور کشور و رعایت انصاف است.


نوبخت حقیقی در پایان گفت: انتظار ما از هیئت دولت
این است که به بخش خصوصی از دولتی توجه بیشتری کند، تعرفه بخش دولتی حداکثر
باید 5 درصد و بخش خصوصی نیز با نرخ تورم افزایش یابد.