حکایت قانونی که مادران را به حاشیه می‌راند


طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی که امکان اخذ رضایت از بیمار  ممکن نباشد، باید از “ولی” او تحصیل برائت شود. تبصره دو این ماده هم می‌گوید “ولی” بیمار اعم از “ولی خاص” است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استحضار رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه می‌تواند این رضایت را ارائه دهد. 

بنابراین طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن ولی عام او می‌توانند رضایت به درمان دهند و رضایت مادر در این زمینه تاثیری ندارد. بر همین اساس برخی از صاحب نظران  و فعالان حقوق زن معتقدند این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه کنونی، توانمندی‌ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق کودک هم‌خوانی و هم‌پوشانی ندارد. 

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  با بیان اینکه در میان مقررات قانونی اعم از مدنی و جزایی در حوزه کودکان، شاهد “پدرمحوری” تحت عنوان حق ولایت قهری هستیم، گفت: همچنین  در صورت  فوت پدر این حق قهراً به جد پدری انتقال می‌یابد، تا نسبت به نوه اعمال ولایت شود. حتی پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند تحت ولایت خود، پس از فوتشان وصی(جانشین) انتخاب کنند تا پس از آنان ولایت شان نسبت به فرزند ادامه یابد.

سجادی با بیان اینکه در تمام این فرآیند فرزند پروری، مادر اصلاً دیده نشده است، افزود: بر همین اساس پدر بزرگ و وصی که حتی می‌تواند یک غریبه باشد به مادر ارجحیت داده شده است. ولایت پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان با اخذ حکم رشد فرزند از دادگاه – بین سن بلوغ  دختر ٩ ساله و پسر ١٥ ساله تا قبل ١٨ سال تمام  -و یا احراز ١٨ سالگی به عنوان سن رشد، پایان می یابد. به این ترتیب حقوق مادر مبنی بر اختیارات سرپرستی امور اولاد صغیرش در صورت حضور پدر یا جد پدری و یا وصی محدود و به عبارت صحیح‌تر منتفی است.مادران حتی در صورت قیومیت فرزند، محدودیت‌هایی دارند
وی ادامه داد: در صورت فوت پدر و جد پدری و عدم تعیین وصی، چنانچه مادر به عنوان قیم فرزندش از سوی دادستان (اداره سرپرستی) منصوب شود نیز محدودیت‌هایی خواهد داشت. نخست اینکه مادر هر ساله باید گزارش عملکرد مالی خود نسبت به اموال کودکش رابه اداره سرپرستی اعلام کرده و برای کوچکترین اقدام نسبت به دارایی فرزندش مجوز دادستانی دریافت کند. البته این نظارت در مورد کلیه کسانی که به سمت قیم هر فرد “محجوری” منصوب می شوند، صدق می‌کند. اما این انتظار وجود دارد که مادران در صورت احراز قیمومت فرزندشان، مانند پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه آنان که نیاز به نظارت قانونی ندارند، از نظارت قانونی معاف شوند.

دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قطعاً مادران دلسوزتر از جد پدری، وصی و حتی پدر، نسبت به اولاد خود هستند و مصلحت طفل را به هر مصلحتی ترجیح می هد، اظهار کرد: این درحالیست که مطابق قانون اگر مادری به سمت قیمومیت فرزندش منصوب شود، در موقع ازدواج مجدد شرایط و محدودیت‌هایی برایش اعمال می‌شود. 

در مقررات قانونی پدری محوری تا آنجایی پیش رفته و وسعت دارد که چنانچه پدر و جد پدری مرتکب  قتل کودک خود شوند از مجازات  قصاص معاف هستند اما مادر اگر مرتکب چنین کار غیر انسانی و جنایتی شود مستوجب مجازات قصاص با شرایط قانونی می‌شود.

قوانین گذشته با فرهنگ و عرف جدید جامعه هم‌خوانی ندارندسجادی با اشاره به اینکه مقررات قانون مدنی و جزایی یاد شده مبنای فقهی، بر اساس قول مشهور فقهای گذشته است، تاکید کرد: این درحالیست که این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه کنونی، توانمندی‌ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق کودک هم‌خوانی و هم‌پوشانی ندارد. 

برای مثال قانون مدنی پدر بزرگ ٩٠ ساله و گاهی بیسواد و بی اعتنا به نوه را به مادر جوان دلسوز دغدغه‌مند و تحصیل کرده در سرپرستی ( ولایت) کودک ترجیح داده است.این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این نگاه محدود قانون به مادر و ولایت پدر نسبت به کودک موجب محدودیت‌های بیشتری در سطح جامعه در قالب قانون نانوشته نیز شده است، افزود: برای مثال محدودیت اختیارات مادر در باز کردن حساب بانکی برای فرزند و برداشت از آن، نام نویسی در مدارس و مطالبه پرونده تحصیلی، اجازه اعمال جراحی و شاید مواقعی بستری کردن کودک، اجازه خروج کودک از کشور، اذن ازدواج دختر، از جمله این محدودیت‌ها هستند. 

 در واقع نگاه قانون محدود سازی حقوق مادر در این امور است و الا آنجا که بحث تکالیف باشد مادر در مقابل کودک خود تکالیف و تعهداتی مانند تکلیف حضانت و نگهداری از کودک و نفقه وی در جایی که پدر و جد پدری غایب‌اند و یا فوت شده یا تمکن مالی  نداشته باشند، را بر عهده دارد.