آزموده را آزمودن خطاست؛ حتی برای دولتمردان و نمایندگان مجلس!



تلاش برای به روزرسانی قانونی که وجود دارد اما تأثیر نه؛

در این زمینه هم قانون وجود دارد و هم قانونی جدید در دست تولد است، اما نه قوانین موجود و نه طرح ارائه شده نتوانسته‌اند و نخواهند توانست پایان بخش اخبار فراوانی باشند که شمارشان فزونی یافته است.

 از شکنجه شدید دختر بچه توسط پدر در یکی از شهر‌های جنوبی تا دست درازی به شماری از دانش آموزان در تهران، آمار کودک آزاری‌ها در کشورمان آنقدر زیاد شده که در دنیای اخبار نیز بازتاب وسیعی پیدا کرده و نگرانی‌های زیادی آفریده تا جایی که مسئولان نیز خواستار رسیدگی عاجل به این موضوع شده اند.

درخواست‌های روزافزون برای فراهم آمدن ساز و کار قانونی برخورد با کودک آزاری‌هایی که به اشکال مختلف بروز و نمود پیدا می‌کنند و با انتشار اخبار مرتبط با آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، موجب کدورت بسیاری از ایرانیان را فراهم آورده اند.
اما آیا قانونی در این خصوص وجود ندارد و دلیل افزایش آمار‌ها در این خصوص، فقدان قانون است؟ شگفت زده خواهید شد اگر بدانید در این زمینه چندین و چند قانون وجود دارد و نخستین قانون نوشته شده در این خصوص در کشورمان عمری حدود نیم قرن دارد؛ قانونی که بعد‌ها بار‌ها در مقاطع مختلف بازنویسی و آخرین نسخه موجود از آن در سال ۱۳۸۱ مصوب و ابلاغ شده است.
قانونی با نام «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ که بخش‌هایی از آن در قوانینی مانند «قانون مبارزه با قاچاق انسان-مصوب سال ۸۳» و «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات-مصوب سال ۸۵»، شرح و بسط بیشتری یافته و علاوه بر اینها، در قوانین شرعی و احکام دینی نیز مورد تأکید موکد قرار گرفته است.
این در حالی است که با توجه به تغییرات رقم خورده در جهان در دهه‌های اخیر و ضرورت به روز رسانی برخی قوانین برای پوشش دادن ضروریات روز جامعه، از جمله در حوزه فضای مجازی، از مدت‌ها پیش‌تر لایحه‌ای تسلیم مجلس شورای اسلامی شده و در دستور کار این قوه قرار گرفته که قصد دارد دایره حمایت از اطفال و نوجوانان را وسیع‌تر کند.
این لایحه که در کش و قوس تغییر مجلس و دولت از مسیر بررسی و تصویب دور افتاده بود، مدتی است، دوباره در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته تا بلکه بتواند خلأهای قانونی در این زمینه را رفع کرده و مانع از رخ دادن برخی جرایم مربوطه در این زمینه شود. اتفاقی مبارک که البته صورت پیش رفت و وقوع آن به شدت کند است، تا جایی که برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار تسریع در روند بررسی و تصویب این لایحه شده اند.
همه این‌ها در حالی است که به گفته برخی نمایندگان، شاهد افزایش آمار کودک آزاری نسبت به سال‌های گذشته هستیم و از جمله دلایل این افزایش، فقدان قوانین متقن و مناسب است. ضعفی قانونی که باید رفع شود و اساس ارائه لایحه‌ای جدید در این خصوص توسط دولت به مجلس و بررسی مجلس در این خصوص، همین ضرورت است. موضوعی کلیدی و مهم که موجب شده لایحه ارائه شده به مجلس از هم اکنون با انتقاداتی جدی مواجه باشد.
از جمله این انتقادات، مطرح شدن کلیه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان در لایحه و مختص نشدن آن به مقوله کودک آزاری است که تجری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس بر این باور است که اشکال لایحه ارائه شده است و در به ثمر نشستن آن و نقشی که قرار است در کاهش کودک آزاری ایفا کند، تأثیرگذار خواهد بود.
سلحشوری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس از جمله دیگر منتقدان لایحه ارائه شده به مجلس است که تأکید دارد وضعیت کودک آزاری در کشور بحرانی است و باید جدی گرفته شود و می‌گوید: «تصویب قانون تنها راه حل معضل کودک آزاری نیست؛ قانون گریزی در ایران بسیار شایع است بنابراین تصویب قانون صد در صد جوابگو نبوده و حل مشکل کودک آزاری تنها با قوانین کیفری امکان پذیر نیست بلکه باید ساز و کار اجرایی آن‌ها نیز فراهم شود.»
به این انتقادات، بسته بودن راه رسیدگی قانونی به برخی موارد کودک آزاری -از جمله زمانی که عامل این رویداد شوم، پدر کودک یا نوجوان آسیب دیده باشد، را می‌توان افزود که برای رفع آن باید در سطوح بالاتر از مجلس شورای اسلامی اقدام نمود و دست کم تا این لحظه در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است؛ شبیه مواردی که در خصوص حضانت کودکان بدسرپرست مطرح است و در زمینه اجرای قوانین آن حوزه، تنگنا‌هایی شدید را رقم زده است.

مواردی که اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرند، می‌شود حدس زد تغییر قوانین مرتبط با حمایت از کودکان و نوجوانان و بروزرسانی‌های فراوان آن تأثیر چندانی در آمار‌های کودک آزاری نداشته باشد؛ دورنمایی که می‌شود از میزان عمل به قوانین فعلی و بی اثر بودنشان به احتمال بالای رقم خوردنش پی برد و از تکرار آزموده‌ها توسط دولتمردان و مجلس نشینان شگفت زده شد.